بانک کارآفرین در بزنگاه تغییر ساختار و بازتنظیم دارایی‌ها / جهش مطالبات و تغییر مسیر سودآوری در بازه سالانه/ رمزگشایی از آسیب‌پذیری ساختاری بانک
سنگینی هزینه‌های مالی و جهش چشمگیر هزینه‌های اداری، پایداری سودآوری بانک کارآفرین را هدف قرار داده است.
فرهنگ اقتصاد _ ارزیابی زیست‌بوم عملیاتی بانک کارآفرین نشان می‌دهد که این نهاد مالی با وجود رشد سودآوری، در اعماق ساختار هزینه‌ای و اعتباری خود با گره‌های پیچیده‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کند.
جهش هزینه‌های جاری و سود سپرده‌ها در کنار اتکای روزافزون به استقراض از شبکه بانکی، کیفیت رشد درآمدی آن را تحت الشعاع قرار داده است.
مرور تعهدهای اعتباری و نسبت‌های مالی نمایانگر شکاف میان اهداف اولیه واسطه‌گری مالی و تاکتیک‌های فعلی مدیریت ریسک برای حفظ سودآوری روزمره است.
رشد درآمدها زیر سایه سنگین هزینه‌های جاری
تحلیل درونی عملکرد مالی سال ۱۴۰۴ در مقایسه با سال قبل از آن، حاکی از افزایش ۴۸ درصدی سود خالص و رسیدن آن به ۶ هزار و ۱۵۳ میلیارد تومان است.
اما سنجش هم‌زمان این سود با جهش ۶۱ درصدی هزینه‌های اداری و عمومی که از ۳ هزار و ۷۱۳ میلیارد تومان به ۵ هزار و ۹۶۸ میلیارد تومان رسیده، نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از ارزش خلق‌شده، توسط ساختار تورم‌زده هزینه‌های داخلی بلعیده می‌شود. نسبتی که میان هزینه‌های اداری و سود خالص شکل گرفته، زنگ خطری جدی برای بهره‌وری عملیاتی بانک به شمار می‌رود.
همچنین افزایش ۴۷ درصدی هزینه سود سپرده‌ها، فشار مضاعفی بر حاشیه سود خالص اعمال کرده و ساختار تجهیز منابع را به سمت هزینه‌بر شدن سوق داده است.
وقتی هزینه‌های پشتیبانی و جذب منابع با این سرعت بالا می‌روند، اثر مثبت رشد سود خالص در ساختار بنیادی ناپدید می‌شود. از سوی دیگر، رشد ۱۱ درصدی هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول گواهی بر افت نسبی کیفیت سبد اعتباری و افزایش ریسک نکول تسهیلات پرداختی است. مجموع این متغیرها کیفیت سود بدست‌آمده را با تردید روبه‌رو می‌سازد.
تغییر جهت سودآوری از هسته اصلی به درآمدهای کم‌‌کیفیت
نگاهی به کیفیت سود هر سهم در سال ۱۴۰۴ ماهیت واقعی این رشد را آشکارتر می‌سازد؛ جایی که سود عملیاتی هر سهم ۵۶ درصد افزایش یافته اما سود غیرعملیاتی با افت شدید ۷۱ درصدی مواجه شده است.
افت ۳۱ درصدی سود حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار نیز نشان می‌دهد که پرتفوی بورسی و اوراق بانک نتوانسته است بازدهی متناسب با تورم و انتظارات بازار را فراهم آورد. این عقب‌نشینی در بازدهی سرمایهگذاریها، اتکای بانک را به هسته عملیاتی پرریسک‌تر افزایش می‌دهد.
پیوند مستقیم میان کاهش سود سرمایهگذاریها و تغییر ترکیب سود هر سهم، ضرورت تجدیدنظر در استراتژی‌های تخصیص دارایی را گوشزد می‌کند.
زمانی که موتور درآمدهای غیرعملیاتی یک بانک از کار می‌افتد، مجبور است تمام فشار سودآوری را بر دوش جذب سپرده و اعطای تسهیلات بگذارد؛ رویکردی که در شرایط تورمی کنونی به شدت هزینه‌زا است.
در نظام بانکی، این شیوه مدیریت دارایی‌ها می‌تواند تاب‌آوری بانک را در برابر تکانه‌های ناگهانی بازار سرمایه و بخش واقعی اقتصاد به شدت کاهش دهد.
تنگنای نقدینگی، پررنگ شدن بدهی‌های بین‌بانکی
تغییرات ثبت‌شده در سمت بدهی‌های صورت مالی، چالش‌های نقدینگی بانک را آشکار می‌سازد. جهش ۱۵۲ درصدی بدهی به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی و رسیدن آن از ۹۷ هزار و ۹۳ میلیارد تومان به ۲۴۵ هزار و ۳۱ میلیارد تومان، وابستگی شدید بانک کارآفرین را به بازار بین‌بانکی برای جبران کسری نقدینگی نشان می‌دهد. این استقراض سنگین و پرهزینه، ساختار مالی را آسیب‌پذیر کرده و هزینه کل تامین مالی را به میزان چشم‌گیری بالا برده است.
هم‌زمان با رشد بدهی‌های بین‌بانکی، سپرده قانونی بانک نزد بانک مرکزی نیز با رشد ۶۴ درصدی از ۱۱ هزار و ۴۶ میلیارد تومان به ۱۸ هزار و ۱۰۸ میلیارد تومان رسیده است.
این افزایش اگرچه ناشی از رشد حجم سپرده‌ها و اقدامات نظارتی است، اما بخش بزرگ‌تری از منابع بانک را منجمد کرده و قدرت مانور نقدینگی را محدود می‌سازد.
از طرفی مطالبات از شرکت‌های فرعی و وابسته با رشد ۳۲ درصدی به ۲ هزار و ۵۰۷ میلیارد تومان رسیده که نشان‌دهنده جریان یافتن منابع به سمت بخش‌های درون‌گروهی است.
بازسازی پایه سرمایه برای خروج از فشار ساختاری
برای عبور از این فشارها و جبران ثبات سرمایه ۶ هزار میلیارد تومانی دو سال اخیر، برنامه افزایش سرمایه تا سقف ۳۰ هزار میلیارد تومان مصوب شده است.
گام نخست این برنامه با اتکا به سود انباشته برای رسیدن به سرمایه ۹.۴ همت طراحی شده تابخشی از صورت‌های مالی اصلاح شود.
گام دوم نیز تکیه بر ۲۰.۶ همت تجدید ارزیابی اموال و املاک در بازه دوساله دارد که بیشتر قالبی دفتری داشته و نقدینگی تازه‌ای به شریان‌های بانک تزریق نمی‌کند.
ارتقای سرمایه پایه‌ای می‌تواند نسبت کفایت سرمایه را بهبود ببخشد، اما حل ریشه‌ای مشکلات نیازمند تغییر در مدل اصلاح ساختار هزینه‌ها است.
بدون مهار هزینه‌های اداری ۵.۹ همتی و کنترل سود سپرده‌ها، افزایش سرمایه دفتری تنها یک تنفس کوتاه‌مدت خواهد بود. بانک کارآفرین در صورتی می‌تواند به مسیر پایداری بازگردد که اصلاحات مالی را از بازآفرینی کیفیت تسهیلات و بازنگری در الگوی تامین منابع آغاز کند.
به اشتراک بگذارید:
لینک خبر: